با ابلاغ لایحه ضد اسلامی یاد شده، مردم و گروه های مذهبی و سیاسی واکنش تندی نشان دادند.از جمله این گروه ها و احزاب، نهضت آزادی بود که در پی اعتراض عالمان دینی، با صدور اعلامیه ای در محکومیت لایحه دولت، از مبارزه روحانیت پشتیبانی کرد. همان گونه که رژیم پیش بینی می کرد، روحانیان بزرگ ترین مانع بودند که نمی گذاشتند حکومت پهلوی با خیال راحت، برنامه های خویش را اجرا کند. علما و روحانیان و مراجع قم، اولین جلسه سیاسی خود را در منزل آیت اللّه حائری تشکیل دادند و اعلامیه ای در محکومیت عملکردهای دولت صادر کردند. امام خمینی رحمه الله در این جلسه، با توضیح و روشن کردن توطئه های استعمار، خطر صهیونیسم را به آنان و مردمِ مسلمان کشور گوشزد کرد و آشکارا فرمود:

هرکس سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول است و در این عالم، محکوم به زوال. هر چه مخالف دین و قرآن باشد، ولو قانون اساسی، ولو التزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم.(2)

هم چنین امام خمینی رحمه الله در سخنرانی تاریخی خود که در دوم ذیحجه 1383 ه . ق بیان کرد، درباره دادن حق رأی به زنان فرمود:

ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن ها داشته باشند؟! مگر آزادی زنان و آزادی مرد با لفظ درست می شود.(1)روحانیت که به رهبری امام خمینی رحمه الله، به طور جدی به مخالفت با عملکردهای رژیم برخاست. البته تغییر در قانون اساسی نشانگر ارتجاع دولت بود که فکر می کرد هنوز می شود در پشت درهای بسته برای مردم قانون نوشت و اجرا کرد. در واقع، این کار دولت توهین به اصول مشروطیت نیز بود که سبب شد ملی گراها نیز اعتراض کنند(2) و به صف مخالفان بپیوندند. افزون بر آن، توهین به دین و مقدسات مذهبی، برای عموم مردم تحمل پذیر نبود. بنابراین، روحانیت مبارزه خویش را وارد مرحله جدیدی کرد. در مرحله نخست، روحانیت با ارسال تلگرافی، با آن لایحه ضد اسلامی و ضد قانونی مخالفت کردند و خواستار لغو آن شدند، ولی دولت عَلَم به اخطار علما چندان توجهی نکرد و خواست بدین طریق آن ها را ناتوان و کوچک شمارد. امام با درایتی که داشت، در نامه ای، عالمان و روحانیان دیگر شهرها را نیز از متن آن مصوبه، آگاه کرد و مردم را به مبارزه فرا خواند و فرمود: